أخلت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء، سبيل كيندا الخطيب المتهمة بالتعامل مع العدوّ الاسرائيلي.
ويأتي قرار محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف بإخلاء سبيل الخطيب، بعد أشهر من صدور حكم عن المحكمة العسكرية بسجنها لمدّة ثلاث سنوات بتهمة التواصل مع إسرائيل.
وفيما يؤكد مصدر قضائي لــ “أحوال” أن ملف الخطيب “لم يختم وما زال قائماً وهناك جلسة في شهر أيار المقبل”، أوضح أن “القاضي لطوف أخلى سبيلها بعد تمييز الحكم”.
ويرى المصدر القضائي أنه “على الرغم من أن ملف القضية لم يقفل وأن الخطيب لا تزال مدانة او متهمة الى حين تبرئتها أو الحكم عليها، إلا أن السفارة السعودية ضغطت منذ اللحظة الأولى”، مضيفاً أن “الرأي العام كفيل بأن يميّع أي قضية. هذه القضية ستطول خاصة أن بإمكان الخطيب أن تتغيب ويحدث مماطلة في الجلسات تحت العديد من الاعتبارات”.
ما جرى مع شادي المولوي سابقاً وما يحدث اليوم مع كيندا الخطيب، يعني بحسب المصدر القضائي “ضرب للأجهزة الأمنية وتحديداً للأمن العام. اللبنانيون سيفقدون ما تبقى من ثقتهم بها وبالقضاء”.
من جهته، يوضح مصدر مقرب من “تيار المستقبل” لــ “أحوال” أن “المستقبل” عمل على متابعة موضوع كيندا الخطيب منذ لحظة توقيفها.
وأضاف أن الرئيس المكلف سعد الحريري ودار الفتوى تدخلا لمتابعة قضية الخطيب، وشهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات للعمل على الإفراج عن الخطيب “لأننا نعتبر كيندا بريئة من التهم الموجهة إليها”.
وتمّت إدانة الخطيب بتهمة “التواصل مع عملاء اسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويده بمعلومات أمنية”.
لكن بعد نقض الحكم وتحديد موعد جلسة لمعاودة محاكمة الخطيب، تقدمت وكيلتها المحامية جوسلين الراعي بطلب لاخلاء سبيلها حيث وافقت التمييز العسكرية وأخلت سبيلها اليوم بعد حوالي ثمانية أشهر.
وأوقف الأمن العام الخطيب منذ حزيران العام الماضي في بلدتها ضمن محافظة عكار.
وأكدت الخطيب خلال التحقيق معها أنها تابعت التواصل مع الاعلامي الاسرائيلي روي قيس بعد إطلاعها رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، العقيد جوزيف مسلم، على وجود هذا التواصل.
وزعمت الخطيب حينها أنها كانت تنوي الإيقاع بشبكة تجسس اسرائيلية في لبنان، إلا أنّ أحداً لم يكلفها بذلك.
لكن في خلاصة التحقيق تبين أن الخطيب تتواصل مع عملاء للعدو وتقدّم معلومات أمنية عن لبنان لصالح دول أجنبية، فضلاً عن لقاء جمعها بضابط في المخابرات الكويتية في منطقة البحر الميت، حيث زودته بمعلومات أمنية.
ومما جاء في القرار الإتهامي بحق الخطيب أن الأخير “عبّرت في محادثاتها على وسائل التواصل الاجتماعي مراراً عن رغبتها في فتح الحدود بين لبنان وإسرائيل والقضاء على حزب الله وذلك خلال تواصلها مع عملاء للكيان الصهيوني”.
